یک میلیون و ۸۷۰ هزار برگ جریمه برای موتور سیکلت سواران صادر شده است
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۶۴۳۷
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، پوریا محمدیان با بیان اینکه امروز یکصد و شصت و پنجمین جلسه این شورا به ریاست جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رییس این شورا برگزار شد، گفت: جلسه امروز شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به بررسی و هم اندیشی درخصوص مشکلات ساماندهی وضعیت موتورسیکلت در کشور پرداخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: علاوه بر اعضای اصلی شورا، نمایندگان شهرداری تهران، رییس پلیس راهور پایتخت، بخش حمل و نقل مرکز پژوهشهای مجلس و کمیته حمل و نقل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان ملی استاندارد و اداره کل صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حمل و نقل و همچنین اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه حضور داشتند.
محمدیان در ادامه با ارائه آماری درخصوص وضعیت موتورسیلکت در کشور، گفت: براساس آمارها درحال حاضر ۱۲میلیون موتور سیکلت در کشور داریم که ۷۵ درصد این تعداد معادل ۹ میلیون دستگاه فرسوده هستند. همچنین در حدود ۵ میلیون ۳۰۰ هزار از جمعیت کشور دارای گواهینامه موتور هستند. در شهر تهران نیز دو و نیم میلیون موتورسیکلت داریم.
وی اضافه کرد: براساس آمار پلیس راهور، در یازده ماهه سال ۹۹، یک میلیون و ۸۷۰ هزار برگ جریمه برای موتور سیکلت سواران و تخلفات آنان صادر شده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور درهمین راستا با اشاره به اینکه در جلسه امروز طرحی از سوی پلیس راهور نیروی انتظامی تحت عنوان طرح غدیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: طرح غدیر برای ساماندهی وضعیت تردد موتور سیکلت ها در کشور توسط ناجا تدوین و به وزارت کشور جهت اظهار نظر ارسال شده است که امروز اولین جلسهای بود که این طرح به بحث و بررسی گذاشته شد.
محمدیان با بیان اینکه در طرح غدیر سه نوع اقدام در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت درنظر گرفته شده است، گفت: در بخش اول این طرح، بیشتر تمرکز بر اقدمات آموزشی و فرهنگ سازی در حوزه موتور سیکلت و همچنین جلب مشارکت سازمان هایی مثل بیمه ها، شهرداری ها، بخش قضایی و دیگر سازمان ها جهت مشارکت در بخش اقدامات آموزشی و توجیهی رانندگان موتور سیکلت است.
وی ادامه داد: در بخش دوم طرح غدیر که شامل اقدامات میان مدت میشود، به دنبال هویت بخشی کردن و به هنگام کردن اسناد مالکیت موتور سیکلتها هستیم. همچنین تسهیل صدور گواهینامه برای راکبین موتور سیکلت در غالب فرایندی آسانی و با درنظر گرفتن تسهیلات و مشوق هایی به منظور مشارکت بیشتر موتور سواران از اقدامات مدنظر بخش دوم طرح غدیر است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تصریح کرد: در گام دوم، علاوه بر این که اصالت موتورسیکلت مشخص می شود، هویت راکبین آن نیز مشخص و تدقیق می شود تا در برابر رفتار ترافیکی که انجام می دهند، پاسخگو باشند.
محمدیان بخش سوم طرح غدیر را اقدامات بلندمدت اعلام کرد و گفت: اقدامات بلند مدت به بحث تجهیز دوربین های ترافیکی جهت کنترل و رصد تخلفات موتور سواران و همچنین بهره گیری از اعمال مجازات های جایگزین مانند محرومیت های اجتماعی برای متخلفین موتور سوار است که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، به طرح موتوریار که توسط پلیس راهور تهران بزرگ درحال انجام است، اشاره شد و ضمن قدردانی از تلاش های پلیس راهور تهران بزرگ، مقرر شد که ضمن تقویت نقاط قوت این طرح و اثرسنجی مثبت آن، امکان تعمیم به شهرهای دیگر و استان های دیگر فراهم شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پایان تاکید کرد: با توجه به این که موضوعات مربوط به موتور سیکلت تنوع زیادی داشته و نیاز به بررسی های بیشتر دارد، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک، محوریت کار را بر عهده بگیرد و کارگروه تخصصی در این زمینه فعال کند تا ضمن بررسی موضوعاتی مثل توسعه استفاده موتورهای برقی، برای ایجاد ضوابط و مقررات بیشتر در این حوزه برای ساماندهی بهتر و بیشتر اقدام کند. همچنین طرح مربوطه و برنامه عملیاتی آن را برای بازه های زمانی مختلف تدقیق کند تا در جلسات بعدی شورای عالی ترافیک ارائه و در صورت تصویب به دستگاه های مختلف برای اجرا ابلاغ شود.
برچسبها وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کشور شهرداری تهران قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کشور شهرداری تهران وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کشور شهرداری تهران قوه قضاییه اخبار کنکور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موتور سیکلت پلیس راهور وزارت کشور طرح غدیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۶۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین پروانه بهرهبرداری شهرک دولتی صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۳ به ریاست سعید غفوری رئیس هیأت مدیره و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید و رئیس ستاد شهرکسازی کشور، و سایر اعضا شامل نمایندگان وزارت کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نماینده سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.
غفوری در این جلسه با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات چه در حوزه شهرک سازی و چه در پیشبرد طرح توسعه سکونتگاههای ساحلی جنوب کشور باید مطابق قانون و مصوبات مربوطه باشد گفت: تا کنون پروانه تأسیس چند شهرک دولتی صادر شده و اولین پروانه بهره برداری شهرک دولتی نیز توسط دبیرخانه ستاد صادر شده است. نظاممند کردن شهرکهای خصوصی نیز با اقدامات مثبت ستاد پیشرفت چشمگیری داشته است.
وی بر همراهی ستاد شهرکسازی برای تقویت نقشآفرینی شهرکها در تأمین مسکن تاکید کرد.
گفتنی است طبق گزارش آماده شده از سوی دفتر شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید از زمان شروع دولت سیزدهم و مطرح شدن احداث مسکن برای اقشار کمدرآمد، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، استفاده از ظرفیت بالقوه شهرک سازی، به عنوان مکمل در کنار اختصاص اراضی شهرهای جدید و یا الحاق به محدوده شهرها، به منظور تأمین زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی، در دستور کار شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید قرار گرفته و با حمایتهای اعضای ستاد، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد ظرفیت تولید مسکن در این حوزه ایجاد شده است.
ستاد مدیریت شهرکسازی کشور، به عنوان بخش سیاستگذاری و مرجع تصویب طرح آماده سازی و طراحی شهری شهرکها مستقر در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، به عنوان بازوی سیاستی و مرجع صدور پروانه تأسیس و پروانه بهرهبرداری شهرکها، میتواند نقشی پررنگ در مسیر تحقق اهداف دولت برای تأمین مسکن و ساماندهی نظام سکونتگاهی داشته باشد.
در این راستا، ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۲، در اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، با برگزاری جلسات مستمر بررسی طرح شهرکها، طرح سه شهرک دولتی در پیرامون شهرهای یزد و قم را مصوب نموده و پروانه تأسیس سه شهرک پیش گفته را با ظرفیت جمعیت پذیری و تولید مسکن در مجموع به میزان بیش از ۷۳ هزار نفر و حدود ۱۸۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۰۲۴ هکتاری زمین، صادر کرده است. علاوه بر این پروانه بهرهبرداری برای فاز نخست شهرک مسکونی دولتی پردیس زندگی یزد نیز در روزهای پایانی سال گذشته صادر شد.
همچنین در سال ۱۴۰۲، مجموعاً ۱۳ پیش پروانه برای احداث شهرکهای مسکونی دولتی توسط شرکت عمران شهرهای جدید صادر شده است. ظرفیت جمعیتپذیری و تولید مسکن در این شهرکها که در استانهای فارس، البرز، آذربایجانشرقی، یزد و قم قرار گرفتهاند، به ترتیب ۳۴۸ هزار نفر و در حدود ۱۰۵ هزار واحد ظرفیت است.
در مجموع میتوان گفت که ستاد مدیریت شهرک سازی در سال گذشته، بیش از ۸۶۰۰ هکتار اراضی دولتی را برای تأمین و عرضه مسکن در ابعاد مختلف در دستور کار قرار داده و در مدار برنامه ریزی و اجرا قرار گرفتهاند.
علاوه بر موارد پیش گفته، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان دبیرخانه دائمی ستاد مدیریت شهرک سازی کشور، در سنوات گذشته (از سال ۱۳۹۹ تا ابتدای سال ۱۴۰۲) مطالعه امکانسنجی، مکانیابی و تهیه طرح جامع ۴۰ شهرک را در ۱۳ استان کشور به انجام رسانده و با هماهنگی صورت گرفته، برای انجام عملیات اجرایی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده است. ظرفیتی که بدون شک میتواند پشتیبانی قابل توجهی برای تولید و عرضه مسکن در کشور تلقی شود.
در کنار این موضوعات، رسیدگی و نظارت بر شهرک سازی بخش خصوصی در ستاد شهرک سازی کشور به عنوان یکی از مأموریتهای قانونی ستاد مورد اهتمام بوده است. به گونهای که در طی دو سال اخیر، وضعیت شهرکهایی که گاهاً ۱۵ سال بلاتکلیف بودهاند، مشخص شده و از آن میان، پروانه بهرهبرداری ۳ شهرک خصوصی با ظرفیت واحد پذیری بیش از ۵ هزار واحد صادر شده است. رسیدگی به وضعیت مدیریت و ساخت و ساز و نظارت بر شهرکهای نیمهتمام و رها شده نیز در قالب دستورالعمل ترویج شهرکسازی از دیگر اقدامات ستاد شهرکسازی است که تمامی پهنههای کشور را در بر گرفته و در چارچوب آن، امید است، بخشی از وضعیت ساخت و سازهای بی ضابطه و نابسامان گذشته مورد رسیدگی واقع شود.
کد خبر 6095091 زهره آقاجانی